بیشتر کسانی که دعوایی را در دادگاه‌های حقوقی آغاز می‌کنند «تامین خواسته» را به عنوان راهی برای اعمال فشار بیشتر بر خوانده و دستیابی سریع‌تر به حق خود مورد استفاده قرار می‌دهند. تامین خواسته یکی از حقوقی است که قانون آیین دادرسی مدنی برای خواهان یا آغازکننده دعوای حقوقی در نظر گرفته است؛ اما در مقابل برای جلوگیری از سوءاستفاده از این حق، خواهان باید در بیشتر موارد مبلغی بابت تضمین خسارت‌های احتمالی ناشی از اجرای این قرار در صندوق دادگستری ودیعه گذارد.
مفهوم قرار تامین خواسته
یک وکیل دادگستری در بررسی نقش تامین خواسته در دعاوی می‌گوید: «تامین خواسته» یکی از نهادهای حقوقی بسیار مهم است و همان‌طور که از ظاهر لغوی کلمه پیداست، امری است در جهت اطمینان خواهان دعوا به دستیابی به خواسته مورد نظرش که از دادگاه صلاحیت‌دار تقاضا دارد.
مریم میرهاشمی فلسفه پیش‌بینی این نهاد در قانون را جلوگیری از تضییع و تفریط حق خواهان و حفظ خواسته از تعدی و تفریط و پیشامدهای قهری یا حتی عمدی می‌داند؛ چر‌اکه خواهان از زمانی که درخواست خود را به دادگاه صالح ارائه می‌دهد، تا زمانی که دادگاه به این درخواست رسیدگی و ذی‌نفع بودن وی را تشخیص و سپس مبادرت به صدور رای کند و تا قطعی شدن این رای، باید زمان طولانی را منتظر بماند تا به خواسته‌اش دست یابد و بدیهی است که در این زمان طولانی، خواهان هیچ‌گونه تضمینی برای حفظ خواسته‌اش ندارد. به گفته این کارشناس حقوقی، در اینجا قانون به حمایت و کمک از خواهان، تدبیری اندیشیده است تا خواهان از همان ابتدای رسیدگی، توان حفظ و در امنیت قرار دادن خواسته‌اش را با درخواست تامین خواسته، داشته باشد و از طرفی با این امر، خوانده را در موضعی قرار دهد که شاید در همان ابتدای راه، مجبور به تسلیم و سازش شود و بنابراین از صرف وقت و هزینه‌های بیشتر جلوگیری شود.
شرایط صدور قرار تامین خواسته
این وکیل دادگستری در خصوص شرایط صدور قرار تامین خواسته می‌افزاید: قانونگذار همانند هر نهاد حقوقی دیگر، برای صدور قرار تامین خواسته نیز، شرایطی را مقرر کرده است. از شرایط اصلی این قرار، درخواست خواهان است؛ بنابراین در صورت عدم درخواست خواهان، دادگاه راسا نمی‌تواند مبادرت به صدور این قرار کنند همچنین در قانون از واژه درخواست یاد شده است و نه دادخواست؛ به این معنی که برای تقاضای تامین خواسته، نیازی به رعایت شرایط شکلی تنظیم دادخواست نیست و به صرف درخواست، دادگاه صالح وارد رسیدگی خواهد شد. البته مراحلی نیز برای ارائه این درخواست پیش‌بینی شده است. به طور کلی خواهان تا زمان صدور حکم قطعی فرصت و امکان ارائه درخواست صدور قرار تامین خواسته‌اش را دارد.
این کارشناس ارشد حقوق می‌گوید: ماده 108 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، به طور مجزا به سه مرحله اشاره کرده است: 1- قبل از تقدیم دادخواست اصلی 2 – در ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا 3- در جریان دادرسی تا صدور حکم قطعی دادگاه.
میرهاشمی می‌افزاید: چنانچه درخواست تامین خواسته قبل از تقدیم دادخواست به دادگاه ارائه شود، قانونگذار شرایطی را برای آن در نظر گرفته که این امر در جهت حمایت از خوانده پیش‌بینی شده است بدین ترتیب که اگر درخواست‌کننده تامین، ظرف 10 روز از تاریخ صدور قرار تامین خواسته، دادخواست اصلی خود را به دادگاه ارائه ندهد، خوانده حق دارد، لغو این قرار را درخواست کند و دادگاه به این درخواست وی ترتیب اثر می‌دهد. هر چند که این مورد برای جلوگیری احتمالی از تضییع حق خوانده پیش‌بینی شده است به نظر می‌رسد مهلت یاد شده در قانون برای خواهان (ده روز) بسیار محدود و اندک است؛ چر‌اکه یکی از دلایل اصلی خواهانی که قبل از ارائه دادخواست خود، این درخواست را مطرح می‌کند، مطمئن شدن از توقیف خواسته‌اش نزد خوانده، قبل از اتلاف هر گونه هزینه و وقت بیشتر است.
موارد صدور قرار تامین خواسته
یکی دیگر از وکلای دادگستری در مورد موارد صدور قرار تامین خواسته می‌گوید: مطابق قانون، این موارد را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم کرد: 1- مواردی که قانون، دادگاه را مکلف به صدور قرار تامین خواسته بدون در نظر گرفتن خسارت احتمالی کرده است 2- مواردی که قانون صدور تامین خواسته را موکول به پرداخت خسارت احتمالی از سوی خواهان، کرده است.
به گفته ندا موسوی، در ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی به مواردی اشاره شده است که چنانچه خواسته یا دعوا دارای شرایط مورد نظر باشد، دادگاه علاوه بر اینکه مکلف به صدور قرار تامین خواسته می‌شود، نیازی به تعیین خسارت احتمالی و منوط کردن صدور این قرار به پرداخت آن از سوی خواهان نخواهد بود. به عبارت دیگر زمانی که خواسته از شرایط اثباتی خوبی برخوردار است یا اینکه به طور مسلم، بدون نیاز به اثبات در شرایط تضییع و تفریط قرار دارد، قانونگذار خواهان را از پرداخت خسارت احتمالی برای توقیف اموال خوانده معاف کرده است.
این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: اگر خواسته یا دعوا مستند به سند رسمی باشد یا در معرض تضییع و تفریط باشد یا از جمله اوراق تجاری واخواست شده باشد، از آنجا که ذی‌حقی و ذی‌نفعی خواهان در دعوا دارای بار اثباتی قوی است، پرداخت خسارت احتمالی پیش‌بینی شده در قانون، که در جهت حمایت از حقوق خوانده و جلوگیری از تضییع احتمالی آن وضع شده است، لازم نیست.
موسوی اذعان می‌کند که، در غیر از موارد مصرحه اگر خواهان درخواست تامین خواسته از اموال خوانده را داشته باشد، از آنجا که توقیف و بازداشت اموال خوانده، خساراتی را برای خوانده در بر خواهد داشت و احتمال ذی‌نفعی خواهان نیز بنا بر وجود نداشتن دلایل اثباتی مصرح، ضعیف است و در صورت رسیدگی و صدور حکم مبنی بر بی‌حقی وی، باید منبعی باشد که خوانده بر اساس آن بتواند فورا خسارات ناشی از توقیف اموالش را جبران کند، قانونگذار پرداخت خسارت احتمالی از سوی خواهان را لازم دانسته است.
وی می‌افزاید: یکی از شرایطی که خواهان می‌تواند به موجب و به استناد آن درخواست تامین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی کند، در معرض تضییع یا تفریط بودن خواسته است که این امر مستلزم اثبات آن از سوی خواهان خواهد بود. بدیهی است در مواردی که خواسته عین معین و مشخصی است مثلا یک دستگاه اتومبیل، اثبات در معرض تضییع یا تفریط بودن آن از مواردی که خواسته کلی است (مثلا وجه نقد)، ساده‌تر خواهد بود؛ هر چند به طور کلی، در آخر، این دادگاه است که باید با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر موضوع، درباره در معرض تضییع یا تفریط بودن خواسته، تصمیم گیری کند.
این کارشناس ارشد حقوق در مورد تعیین میزان خسارت احتمالی پرداختی از سوی خواهان می‌گوید: قانون اختیار تصمیم‌گیری در این باره را بر عهده دادگاه نهاده است؛ به این معنی که قانونگذار هیچ‌گونه تعرفه و مشخصه‌ای را برای میزان خسارت احتمالی در قانون پیش‌بینی نکرده و مطابق تبصره ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی، مستقیما نظر دادگاه پذیرنده درخواست تامین را، ملاک قرار داده است. هر چند که این امر به دلیل دشوار بودن میزان تعیین خسارت احتمالی وارده به خوانده در صورت بی‌حقی خواهان است، به نظر می‌رسد ارجاع کامل تعیین میزان آن به نظر دادگاه نیز، چندان بی‌مشکل نباشد؛ نبودن معیار و مشخصه بارز برای تعیین آن علاوه بر به وجود آوردن نظرات شخصی قضات در یک موضوع، دشواری‌هایی را هم برای خواهان و هم برای دادگاه صلاحیت‌دار ایجاد می‌کند؛ هر چند که در عمل و رویه قضایی مشاهده می‌شود که معیار 10 تا 20 درصد از خواسته به عنوان خسارت احتمالی در نظر گرفته می‌شود؛ البته این امر منافاتی با اختیار دادگاه در تعیین میزان خسارت احتمالی حتی به میزان خواسته ندارد.
موسوی شرط دیگر برای خسارت احتمالی پیش‌بینی شده در قانون، وجه نقد بودن آن عنوان می‌کند و توضیح می‌دهد: خسارت احتمالی تعیین شده از سوی دادگاه، باید به صورت وجه نقد در صندوق دادگستری سپرده شود؛ بنابراین مال دیگری مثلا سند مالکیت اموال غیر منقول به عنوان خسارت احتمالی پذیرفته نیست.
وی اضافه می‌کند: این شرایط پیش‌بینی شده هر چند از طرفی جلوی سوءاستفاده و طرح دعاوی نا‌مربوط را از خواهان می‌گیرد و برای وی محدودیت ایجاد می‌کند، ولی از طرف دیگر با توجه به محدود شدن اعمال ماده دو قانون محکومیت‌های مالی و عدم جلب و زندانی شدن محکوم‌علیهی که مالی از وی برای توقیف و بازداشت در دسترس نیست، خواهان را در صورتی که نتواند طبق شرایط پیش‌بینی‌شده در قانون در مورد خسارت احتمالی، اقدام کند، از نظر اجرای حکم در تنگنا قرار می‌دهد و هیچ ضمانت اجرایی برای رسیدن وی به خواسته‌اش وجود نخواهد داشت. با این حال، قانونگذار سعی کرده همان طور که برای خواهان امتیازات و شرایطی قائل شده است در جهت حمایت از حقوق خوانده نیز، محدودیت‌هایی را برای خواهان ایجاد کند و به طور کلی باید گفت پیش‌بینی این نهاد و وجود آن، از نقاط قوت قانون کشور ما محسوب می‌شود.
